شاركت مصلحة الجمارك ممثلة برئيس المصلحة عبدالحكيم ردمان القباطي، في أعمال المنتدى الإقليمي للأمن البحري لدول منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أقيمت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا على مدى ثلاثة أيام واختتمت أعمالها اليوم، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت مشاركة مصلحة الجمارك في أعمال المنتدى ضمن عدد من الجهات المشاركة تضم وزارة العدل ومصلحة الجمارك ومصلحة خفر السواحل والمؤسسة العامة للشؤون البحرية في كل من اليمن وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وكذا خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمنظمات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الانتربول وتجمع دول شرق أفريقيا.

وخلال المنتدى الذي افتتحه كل من نائب وزير النقل الأثيوبي، وممثل الاتحاد الأوروبي في أديس ابابا، والمدير الإقليمي لمشروع الأمن البحري التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات المنفذين للمشروع في المنطقة، جرى مناقشة عددا من القضايا التي تهم الأمن البحري وحماية التدفق التجاري ومكافحة التهريب للسلع الممنوعة والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر والقرصنة، وكيفية تعزيز دور الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع المجتمع الدولي في إنجاز تلك المهام بفعالية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، أهمية الدور الكبير لموظفي الجمارك في تطوير وتسهيل التدفق التجاري في المنطقة ومكافحة التهريب بشكل عام بموجب قانون الجمارك وبالتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة محليا وإقليميا ودوليا.

وعلى صعيد متصل، عقد وفد الجمارك المشارك بالمنتدى ممثلا برئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي في مصلحة الجمارك المهندس فضل محسن البان، لقاءا مع المدير الإقليمي لمشروع الأمن البحري التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجرى خلال اللقاء تأكيد المشروع أنه سيدعم البنية التحتية بمصلحة الجمارك في بلادنا بعدد من الأجهزة والمعدات الحديثة التي ستشكل نقلة نوعية في أداء المصلحة في مجال المعاينة ومكافحة التهريب والكشف عن البضائع الممنوعة والخطرة وخاصة الأسلحة والمتفجرات والسلع مزدوجة الاستخدام، وكذا سيتم تدريب الكوادر على كيفية استخدام تلك الأجهزة، كما تم أيضا خلال اللقاء، الاتفاق على قيام المشروع بعقد دورة تدريبية تخصصية في مجال مكافحة التهريب لموظفي الجمارك.